أمين الشرطة الهارب يتحدث لـ الأهرام:‏ أنا كبش فداء..للداخلية وساسلم نفسى

المكان‏..‏ قسم شرطة الزاوية الحمراء‏..‏ الزمان‏..‏ جمعة الغضب‏28‏ يناير‏..‏ تجمع للمئات من المتظاهرين أمام القسم تتزايد الأعداد‏..‏ حالة من الفوضي والهرج.. طلقات نارية وزجاجات مولوتوف.. اشعال النيران في القسم.. أكثر من20 شهيدا و15 مصابا..

<="" div="" border="0">

المحكمة قضت غيابيا بالإعدام لأمين الشرطة محمد عبدالمنعم الشهير بـ محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين.
الكل قال كلمته في هذه القضية.. الشهود, أهالي الضحايا من الشهداء, القاضي, حتي اهل أمين الشرطة الذين وقفوا امام وزارة العدل احتجاجا علي هذا الحكم الا شخص واحد هو أمين الشرطة نفسه بطل الأحداث المتهم الأول في القضية بقتل اكثر من20 من الضحايا الشهداء واصابة15 شخصا والهارب من الحكم.. والذي يتحدث لأول مرة للأهرام عن تفاصيل ما حدث يوم جمعة الغضب, علي مسئوليته ليس دفاعا عنه ولكن لكشف الحقيقة أمام الرأي العام.
يروي أمين الشرطة ما حدث يوم28 يناير جمعة الغضب قائلا: أثناء وجودي في مكتبي سمعت اصوات غريبة وصرخات ونظرت من اعلي فوجدت مجموعات من الناس امام القسم وسيارتين ميكروباص قادمتان من اعلي كوبري الساحل مكدستين بالأشخاص والذين استقروا علي الرصيف المقابل للقسم, وقاموا ببعض الحركات والتصفيق والسباب والتنديد بالشرطة, هولاء الأشخاص غرباء وليسوا من دائرة القسم نهائيا, بعدها بدأوا القاء الطوب علي القسم وبداءت اعدادهم تزداد بعد ان انضم اليهم بعض شباب الزاوية ثم اهالي المحبوسين داخل حجز القسم, وتجمع ناس كثيرة علي هذا المشهد,
وأعطي مامور القسم تعليماته بالدفاع عن القسم ورد هذا الاعتداء, وبعد تواجد قوة القسم كلها علي مدخل القسم قام بعض الضباط والأفراد بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء للتهويش وتفريق المتظاهرين
وكان احد العساكر معه بندقية حشرت فيها طلقة وحدث لها عطل ولا يستطيع التصرف مع وجود طلقة في الماسورة, واذا حدث خطاء ستصيب كل الموجودين فاخدت منه البندقية كي اذيل هذا المانع منها.
إلي ان سمعنا طلقات نارية تضرب من اتجاه المتظاهرين الي جانب القاء زجاجات مولتوف مشتعلة باتجاهنا, بعدها اشعلوا النيران في البوكس وبداوا بازاحته في اتجاهنا, فبدات كل القوة المتواجدة في القسم في التعامل بإطلاق النار.. ضرب النار كان من كل اتجاه.
ولدينا في القسم صور ولقطات اثبتت ان هناك6 أشخاص كانوا اعلي سطح القسم من ناحية البلوك السكني ببنادق آلية يضربون بأتجاه المتظاهرين من داخل بلوك القسم, فمبني القسم عبارة عن بلوك سكني مقسم الي ثلاثة مداخل وهذه النقطة لا يستطيع الوصول احد اليها الا من خلال مدخل البلوك السكني الذي كان يتجمع عنده عدد من المتظاهرين لتجهيز زجاجات المولتوف, ولا يستطيع احد من داخل القسم الصعود الي هذا المكان لان هناك سياج حديدا قويا يفصل بين سطح القسم والبلوك لمنع هروب المراقبين أمنيا وهذا الحديد كما هو حتي الأن, وقد ذكرت لجان تقصي الحقائق لمنظمات حقوق الانسان المصرية في تقريرها الذي رفعته للمستشار عبد المجيد محمود واكدت انه كان هناك اشخاص يستخدمون اسلحة خارج نظام الشرطة من فوق الأسطح من العقارات بميدان التحرير وفوق أسطح العقارات وفوق اقسام الشرطة بدوائر الجمهورية.
اطلقت الخرطوش فقط
استخدمت الخرطوش الذي تناولته من المجند بتعليمات من مامور القسم وشهادة الضباط وذلك لخبرتي في السلاح وفي مجال فض الشغب فقمت بإطلاق الزخيرة علي الأرض لتفريق المتظاهرين وليس علي المتظاهرين, لم اطلق رصاصا حيا في احداث الزاوية, ومعظم المتظاهرين الموجودين امام القسم اصحابي ومن جيراني فانا مقيم في دائرة القسم ومعظم الناس تعرفني جيدا, صرخت في قوات القسم حتي لا يستخدم احد الرصاص الحي علي المتظاهرين, وأن يستخدموا الخرطوش الذي لن يصيب باضرار بالغة ولكنه يصيب بلسعات بسيطة ان اصاب احدا, وهناك شهود من سكان البلوك المجاور للقسم علي ذلك, الي ان اصبت في راسي بقطع3 غرز وفي قدمي كان ذلك حوالي الساعة الخامسة بعدها تركت القسم وتوجهت الي المستشفي, والغريب ان هناك تهم بقتل متظاهرين وجهت الي كان وقت حدوثها بعد ان ذهبت الي المستشفي و99 بالمائة من حالات الوفاة بين الضحايا حدثت بعد ان غادرت القسم وتوجهت للعلاج.
وحول رده علي ما ذكر من انه استمر اطلاقه للرصاص الحي لمدة5 ساعات وبشكل عشوائي علي المتظاهرين.. يقول أمين الشرطة المتهم لم يحدث ولم استخدم أي رصاص حي علي المتظاهرين بشهود مدنيين وقوات القسم وايضا مسجلين, هذا الكلام ذكر لانه مافيش حد بيرد اثناء الأنفلات الأمني ووجود الناس في الشارع وثورة أهالي الضحايا علي الشرطة, كان لا يتجرأ أي شخص ان يدافع عن رجال الشرطة او يذكر اي شخص بخير, وهناك ضحايا ايضا من رجال الشرطة فأثناء أطلاق النار توفي أمين الشرطة الشهيد عبد الله هريدي بطلق ناري في الرقبة ادي الي وفاته في المستشفي واصيب اثنين امناء شرطة جمال زلط وجمال محمد وكذلك الضابط يحي حمدي.
لم اكن وحدي
وحول رده علي كونه هو تحديدا الذي جاء اسمه في كل القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين امام القسم.. يقول لانني كنت في الصدارة اثناء مواجهة المتظاهرين لاثنيهم عما يقومون به, ولانني من سكان المنطقة ويعرفونني جيدا وترديد اسمي اثناء المظاهرة هو ما جعل الناس تتهمني, وكذلك لانني اثنيت الضباط وافراد القسم الا يتعاملوا بالذخيرة الحية, وكان التعامل من قبلي و اثنين من المجندين بالخرطوش, فكنت انا المميز بينهم لان المجندين ليسوا من قوة القسم ولكن خدمات, وكان باقي الضباط واقفين بين بلوك القسم واحد البلوكات المجاورة فلم يظهروا بشكل قوي, كذلك لم تظهر باقي القوات التي كانت تضرب من الدور الرابع من داخل شبابيك وكان ما حدش شايفهم.
ولكن الاغلبية العظمي التي احدثت وفيات واصابات للناس كانوا ممن يضربون من أعلي سطح القسم وهولاء من احدثوا المصيبة, كذلك فان المتظاهرين ليس لديهم الخبرة الكافية في التفريق بين نوعيات السلاح الخرطوش والرصاص الحي, كذلك فأن اثناء اطلاق النار لا يستطيع اي شخص ان يحدد الطلقة دي جاية منين لان الطلقة لا تري بالعين المجردة, لم استعمل رصاص حي نهائي ولم استلم سلاح في هذا اليوم استعملت الخرطوش فقط.. وكان يجب علي النيابة ان تستعلم من القسم عن نوع التسليح لافراد القوة خصوصا فيما يتعلق بي.. وهناك تصويرات تظهر حقيقة ما حدث يوم الغضب في قسم الزاوية.. انا متهم في22 قضية قتل, اولا.. ليس لدي القدرة ان اقتل او اتعامل مع كل هذا العدد ومافيش اي سلاح يقدر يموت كل هولاء في الزمن الوجيز الذي كنت متواجد فيه بالقسم, كذلك فان جميع اقوال الشهود نسخة واحدة هناك9 من الضحايا المبلغين والشهود كلامهم ومحاميهم واحد.
كذلك هناك ادعاءات كاذبة وبلاغات بقتل متظاهرين ضد ضباط لم يكونوا خدمة في القسم في ذلك الوقت مثل الرائد محمود حجازي رئيس مباحث قسم الزاوية كان خدمة في وسط البلد ولم يكن موجود بالقسم, وكذلك الرائد باسم خلف كان خدمة بوزارة الداخلية ومع ذلك تم اتهامهم في بعض قضايا قتل المتظاهرين في احداث الزاوية رغم انهم لم يدخلوا دائرة القسم منذ يوم27 يناير
مسئولية قيادات القسم
وعمن يتحمل مسئولية موت هولاء الضحايا يدافع محمد السني عن نفسه قائلا من اصدر التعليمات من القيادات العليا باطلاق النار والتعامل مع المتظاهرين, فالأوامر كانت بالدفاع عن القسم بأي وسيلة تتاح في حالة محاولة اقتحام القسم ولم يكن هناك اي وسيلة اتصال سوي جهاز اللاسلكي الذي في يد مامور القسم, ويومها سألت مامور القسم هل هناك تعليمات باستخدام الرصاص الحي في حالة الهجوم علي القسم فقال لي وبنفس اللفظ اي حد هيحاول يقتحم القسم ينضرب بالنار. لا ذنب للضباط او اي من افراد الشرطة لمن استشهدوا عند الأقسام لانهم كانوا يدافعون عن منشأت خاصة وعامة ويدافعون عن انفسهم, فحياتي وحياة جميع الأفراد في القسم كانت معرضة للخطر.
وحول التفكير في تسليم نفسه يوكد.. انني فؤجئت بالحكم الصادر ضدي, لم اخطر او اعلن رسميا للحضور امام النيابة ولا اعتبر ذلك عذراء ولكن الحضور للنيابة يهدد حياتي وسط كم هذه الاتهامات خصوصا وانه ليس هناك تأمين كامل للمحاكم من قبل الشرطة والجيش مع ما شاهدناه خلال الايام الماضية من اعتداءات علي المحاكم, الناس في ثورة غضب واخشي ردة فعل اهالي الضحايا الذين لهم كل الحق لانهم فقدوا ابناءهم واشقائهم في هذه الاحداث واقول لهم لا تظلمونني.. فالشهداء ليس لهم قصاص.. لا اتحمل ذنب ما حدث لابنائكم وربنا يسامح من ادي الي هذه الفوضي. ففي الوقت المناسب الذي سيراه محامي الدفاع عني ساسلم نفسي هروح فين هسلم نفسي بالطبع ولست هربان من جريمة ولكن الوقت الحالي لا يسمح بأن اسلم نفسي فالمحامي الأن يدرس القضية ووسائل الدفاع والشهود الحقيقيين اللذين شاهدوا الواقعة بالفعل من جيران القسم والأهالي.
أنا كبش فداء
وحكم المحكمة مبني علي قرار الأحالة وليس مضمون القضية ولم يسمع دفاعي عن نفسي حتي الأن, حكم متأثر بالرأي العام, لذلك اشعر انني ساكون كبش فداء من قبل وزارة الداخلية والأهالي لانني اول شخص من افراد الشرطة بعد الثورة يحكم عليه بالإعدام. في نهاية حديثه يشير أمين الشرطة.. هناك الكثير من الادلة التي تشير الي ان الهجوم علي الاقسام في وقت واحد كان هجوم منظم من خلال مجموعات منظمة وليس المتظاهرين, فالمظاهرات والثورة واسقاط النظام السابق ورحيله كانت في ميدان التحرير ووزير الداخلية قال ذلك بنفسه.
في نهاية حديثه رفض أمين الشرطة وضع صورته علي هذا الحديث.